أكد اللواء خالد خلف الله، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الموافقة على تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم، تعكس حرص الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها تجاه أبطالها الذين قدموا أرواحهم وتضحياتهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.
وأضاف خلف الله في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الوفاء لشهداء الوطن ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ليس مجرد واجب قانوني، وإنما مسؤولية وطنية وأخلاقية تستوجب توفير حياة كريمة لأسرهم، ورد الجميل لمن قدموا أرواحهم وأجسادهم فداءً للوطن.
وتابغ خلف اللة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو إزالة المعوقات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018، وتطوير آليات عمل الصندوق، بما يضمن وصول الحقوق والمزايا المقررة إلى مستحقيها دون تعقيدات إجرائية أو أعباء إضافية.
وأوضح أن التعديلات تتضمن عددًا من الأحكام المهمة، في مقدمتها تخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز.
وأشار أمين سر اللجنة التشريعية إلى أهمية النص على تمتع الصندوق برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، باعتباره تأكيدًا على المكانة التي تحتلها قضية رعاية أسر الشهداء والمصابين ضمن أولويات الدولة المصرية.
وأكد أن مجلس النواب يضطلع بدوره التشريعي في تطوير القوانين التي تمس حياة المواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وصون حقوق الفئات التي تستحق رعاية خاصة تقديرًا لتضحياتها.
