أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين والتعامل الفوري مع الملفات التي تمس مصالحهم وممتلكاتهم.
وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن القرار يمثل خطوة مهمة لإزالة المعوقات التي واجهت المواطنين في تسجيل أراضيهم وعقاراتهم، خاصة أن تعليق إجراءات الشهر والتوثيق كان يترتب عليه تعطيل مصالح أصحاب الشأن وتأخير استكمال أوضاعهم القانونية، مؤكدًا أن إتاحة استئناف معاملات التسجيل وفقًا لأحكام القانون تعزز من استقرار الملكية وتمنح المواطنين القدرة على إثبات حقوقهم والتصرف في ممتلكاتهم بصورة قانونية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، ووقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، يعكس سرعة التعامل مع تداعيات القرار السابق، ويؤكد أهمية مراجعة الإجراءات الإدارية التي قد تؤثر على حقوق المواطنين أو تتسبب في تعطيل معاملاتهم دون ضرورة.
وأضاف سوس، أن ملف أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان كان يحتاج إلى معالجة تحقق التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح، وهو ما تؤكده التوجيهات الرئاسية التي راعت صون حقوق المواطنين واستقرار مراكزهم القانونية، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف والاحتكام إلى القانون في تنظيم هذه التعاملات.
ولفت النائب سامي سوس إلى أن استقرار الملكية العقارية يمثل أحد المقومات الأساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن وضوح الوضع القانوني للأراضي والعقارات يسهم في حماية أصول المواطنين، ويعزز الثقة في منظومة التسجيل العقاري، ويحد من النزاعات والمشكلات التي قد تنشأ نتيجة تعطل إجراءات التوثيق والشهر.
وأكد سوس ضرورة أن تتبع هذه التوجيهات خطوات تنفيذية سريعة من الجهات المختصة، لضمان استئناف معاملات المواطنين دون تأخير، وتوضيح الإجراءات المطلوبة أمام أصحاب الأراضي، بما يحقق الهدف من القرار ويترجم التوجيهات الرئاسية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في المحافظات الثلاث.
واختتم النائب سامي سوس، تصريحه بالتأكيد على أن حماية حقوق الملكية وتيسير حصول المواطنين على مستندات قانونية تثبت حقوقهم يجب أن تظل أولوية في عمل المؤسسات المعنية، مشددًا على أن احترام القانون وصون حقوق المواطنين والحفاظ على أموال الدولة والأوقاف مسؤوليات متكاملة تصب جميعها في تحقيق الاستقرار وحماية المصلحة العامة.
