أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف العمل بالمنشور الفني الخاص بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس حرص الدولة على ترسيخ سيادة القانون وضمان عدم الإضرار بحقوق المواطنين نتيجة الإجراءات الإدارية، مشيرًا إلى أن حماية الملكية الخاصة واستقرار المعاملات العقارية يمثلان أحد الأسس المهمة لتحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
وأوضح رزق، في بيان له اليوم، أن أهمية القرار تتجاوز مجرد إعادة فتح إجراءات التسجيل أمام المواطنين، فهو يعالج مشكلة كانت تؤثر على قدرة أصحاب الأراضي والعقارات على استكمال مستنداتهم القانونية وإثبات ملكياتهم، ويعيد لهم إمكانية إجراء التصرفات العقارية وفقًا للقواعد المنظمة، بما يحمي مصالحهم ويحد من تعقيدات قد تنشأ نتيجة استمرار تعليق المعاملات.
وأشار عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن استجابة الحكومة للتوجيهات الرئاسية وإصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، لوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 ورفع القيود المترتبة عليه، تمثل خطوة تنفيذية مهمة لإنهاء حالة التعطل التي طالت إجراءات الشهر والتسجيل في المحافظات الثلاث، وإعادة الأمور إلى مسارها القانوني بما يسمح للمواطنين باستئناف معاملاتهم.
وأضاف رزق، أن الملف يعكس أهمية وجود منظومة إدارية تتعامل بمرونة ومسؤولية مع الملفات العقارية ذات الطبيعة الخاصة، بحيث لا تتحول الإجراءات التنظيمية إلى عائق أمام الحقوق المشروعة للمواطنين، مؤكدًا أن وضوح الملكية وسلامة إجراءات توثيقها يسهمان في حماية الثروة العقارية للأفراد، ويعززان الثقة في مؤسسات الدولة وفي منظومة التعاملات الرسمية.
وشدد رزق على أن الحفاظ على حقوق المواطنين لا يتعارض مع حماية أموال الأوقاف وصون حقوق الدولة، بل إن المعالجة القانونية السليمة يجب أن تضمن حقوق جميع الأطراف دون استثناء، وتمنع أي تعدٍ على الملكيات أو الأموال العامة، مع توفير مسارات واضحة تتيح لأصحاب الحقوق تسوية أوضاعهم واستكمال إجراءاتهم بصورة قانونية.
ولفت إلى أن التوجيهات الرئاسية تحمل رسالة مهمة بشأن ضرورة الاستماع إلى مطالب المواطنين والتعامل مع المشكلات التي تواجههم بصورة عملية وسريعة، وعدم ترك الملفات التي تمس ممتلكاتهم دون حلول واضحة، خاصة أن استقرار المعاملات العقارية يرتبط بمصالح اقتصادية واجتماعية واسعة، ولا يقتصر تأثيره على أصحاب الأراضي وحدهم.
واختتم الدكتور عياد رزق تصريحه بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، وضمان عدم استمرار أي قيود إجرائية تم رفعها، وتيسير التعامل مع المواطنين الراغبين في تسجيل ممتلكاتهم، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الملكية وصون أموال الأوقاف، ويعزز الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على معالجة الملفات التي تمس مصالح المواطنين.
