أكد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن الدولة تضع تحسين أجور المعلمين على رأس أولوياتها، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم اهتماماً كبيراً بقضايا المعلمين، ويؤكد ذلك التوجيهات الرئاسية التي شهدها منتدى مصر 2026، وهي التوجيهات التي أسفرت عن نتائج ملموسة خلال الأيام القليلة الماضية في سبيل تحسين أجور المعلمين.
وقال عبدالرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإقرار حافز الجدارات لمعلمي التربية والتعليم والأزهر، جاء ليؤكد مساعي الدولة الجادة في تحسين أجور المعلمين، وأن إقرار حافز الجدارات في أعقاب الخطوات التنفيذية الجادة التي اتخذتها وزارتي التربية والتعليم والمالية من أجل تحديد جدول زمني لزيادة أجور المعلمين خلال العامين المقبلين، كل هذه الإجراءات تؤكد أن الدولة تضع المعلمين على رأس أولوياتها.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن النتائج التي تضمنها المؤتمر الصحفي المشترك بين محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وأحمد كجوك وزير المالية ، وما أسفر عنه من إعلان زيادة أجور المعلمين ووصول أجر المعلم إلى الحد الأدنى بقيمة 15 ألف جنيه مع حلول يوليو 2029 ، إنما يؤكد الدعم الذي يحظى به المعلمون من قبل القيادة السياسية.
ولفت «علام» إلى أن وزير التربية والتعليم الحالي لا يدخر جهداً في سبيل تحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمعلم، وأن وزير التعليم يُعلي دائماً من شأن المعلم؛ لإيمانه العميق بحجم الرسالة التي يؤديها المعلم وأنه الركن الأساسي في مشروع بناء الإنسان المصري، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم في عهد محمد عبداللطيف تسعى بكل قوة من أجل الارتقاء بمكانة المعلم المادية والأدبية.
وأشار إلى أن إقرار حافز الجدارات بقرار رئيس مجلس الوزراء، يكشف تحولاً في فلسفة إدارة المكافآت والحوافز داخل المنظومة التعليمية، حيث يربط القرار الجديد حافز الجدارات بالأداء والتميز داخل المدرسة أو المعهد الأزهري. وأن من يجتهد في عمله ليس كمن يتكاسل أو يتقاعس عن أداء واجبه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. ونـص القــرار على أنه اعتبــارا من أول أكتوبر من كل عام دراسـي ولمــدة (9 شهور) يوضع تحت تصرف مدير المدرسة/ شيخ المعهد (بحسب الأحوال) مبلغ حده الأقصى ٤٠٠٠ جنيه شهرياً، يُصرف كحافز تحت مسمى “حافز الجدارات” للفئات المتميزة، يُصرف لمن تتوافر بشأنهم بعض الشروط من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وتضمن القرار أنه يُشترط لاستحقاق المُعلم “حافز الجدارات” توفر الشروط الآتية:
1. أن يكون مستحقو الحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول ” الأجور وتعويضات العاملين “.
2. أن يكون من المتميزين في العمل وساهم في تطوير الأداء بالمدرسة / المعهد بحسب الأحوال.
3. أن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المُقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي/المعهد الأزهري بحسب الأحوال على مدار الشهر.
4. ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن ( ۱۸) يوماً.
5. ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة “كفء”.
6. ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
7. ألا يــكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمـــل وذلك خلال مدة الوقـف، على أن يُصرف له ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته.
8. ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن مبلغ ٥٠٠ جنيه شهرياً.
ونص القرار أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بالاشتراطات المشار إليها، يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر / وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز المشار إليه من خلال وحدة القياس والجودة.
كما نص القرار على أنه يُراعى في صرف حافز الجدارات ما يلي:
1- ألا يتجاوز عدد مرات الاستفادة للمعلم عن ٤ مرات في العام الدراسي الواحد.
2- أن يتناسب الحافز الممنوح بكل مدرسة / معهد بحسب الأحوال مع عدد المعلمين بها.
3- أن يتم صرف الحافز نهاية كل شهر بالوحدة الحسابية للإدارة التعليمية / المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال بناء وعلى اقتراح مدير المدرسة / مدير المعهد بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، على أن يتم اعتماده من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال.
وتضمن القرار أن يتم صرف هذا الحافز خصماً على بند (۳) مكافآت نوع (۱) جهود غير عادية وذلك بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.
