طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، بمجلس الشيوخ باعداد ائمة الاوقاف والوعاظ وتعريفهم بكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي حتي يواجهون هذا الخطر ، لأن وزارة الأوقاف تركت الفضاء الخارجي للسفهاء والبلهاء .
واضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لمناقشة سياسة وزارة الأوقاف بشأن إدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور صندوق استثمار الأوقاف في تعظيم العائد الاقتصادي والتنموي … بانني اتفهم بان هؤلاء الوعاظ تعلموا في المدارس الأزهرية والجامعات الأزهرية، وخرجوا إلى الشارع بهذا الزي الجميل والرائع، زي وزارة الأوقاف، لكنهم يرون أن هذا المجال مليء بالشياطين، وأن وسائل التواصل الاجتماعي بها مخاطر، وقد يكون معهم حق في ذلك ، لكنني أتمنى أن تخرج وزارة الأوقاف من هذه المساحة، وأن يكون لها حضور وتأثير على هذه المنصات.
واثار عبد العزيز مثال ما تقوم به وزارة الداخلية ومكتب النائب العام من تتبع ما ينشر عبر موقع «فيسبوك»، والتعامل مع البلاغات والشكاوى، وضبط الجرائم خلال فترة زمنية قصيرة. فلماذا لا تستغل وزارة الأوقاف هذه الوسيلة التي أصبحت مسيطرة على عقول المصريين، وتستخدمها في نشر الفكر الصحيح ومواجهة الأفكار المغلوطة.
وبين عبد العزيز وانه فيما يخص إدارة أصول الأوقاف اتمني شرح وافي وكافي لادارة اصول الأوقاف واستثماراته .. وطبقا للموجود لدينا الآن، ووفقًا للحصر المعلن قبل وجود الدكتور أسامة الازهري ، لدينا نحو 106 آلاف فدان، ووحدات عقارية ما بين سكنية وتجارية وزراعية، بإجمالي أصول تُقدر بنحو 3 تريليونات جنيه، أي ما يعادل 60 مليار دولار.
في المقابل، يبلغ العائد نحو 3.5 مليار جنيه، أي بنسبة 2.6% فقط.
وهذا أمر خطير للغاية يا دولة الرئيس؛ فحتى لو تولى إدارة هذه الأصول شخص ( اعمي )، فمن غير المقبول أن يكون هذا هو العائد من حجم أصول بهذه القيمة. ومع ذلك، نحن نعاني الآن في القرى والريف من ارتفاع الإيجارات، حيث وصل إيجار الفدان إلى 40 ألف جنيه ، ومن يقول ذلك؟ المستأجرون في ميت غمر ودكرنس بالدقهلية، وكذلك في الصعيد، حيث أصبحت الأعباء شديدة للغاية على المستأجرين والمتعاملين مع الأوقاف.
