أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الزراعي يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية في مصر، لارتباطه المباشر بالأمن القومي وقدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء وصون مواردها، مشدداً على أن تطوير الزراعة ضرورة استراتيجية ترتبط بإدارة الموارد المائية والتصنيع الزراعي والتصدير وتوفير فرص العمل وتحقيق التوازن الاجتماعي.
وأشار الجندي تعليقا على مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وتأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي، وتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها ودعم المزارعين، إلى أهمية الملفات المطروحة باعتبارها ترتبط بشكل مباشر بمنظومة الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً كبيرة من خلال المشروعات القومية للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وتطوير نظم الري ورفع كفاءة البنية الأساسية الزراعية، وهي جهود تستحق التقدير، لكنها تتطلب الانتقال إلى مرحلة أكثر عمقاً تقوم على تعظيم إنتاجية الفدان ورفع القيمة المضافة للمحاصيل وتحقيق أعلى عائد اقتصادي من كل وحدة مياه وأرض.
واستعرض عضو مجلس الشيوخ عدداً من المؤشرات التي تعكس حجم التحديات والفرص في القطاع الزراعي، موضحاً أن الإنتاج المحلي المتوقع من القمح خلال عام 2026 بلغ نحو 10.2 مليون طن من مساحة 3.76 مليون فدان، فيما نجحت الدولة في جمع نحو 5 ملايين طن من المزارعين، رغم استمرار الواردات عند مستويات تصل إلى 12.5 مليون طن، لافتاً إلى أن منظومة الخبز المدعم تخدم نحو 71 مليون مواطن، ما يجعل تأمين احتياجات الدولة من القمح أولوية لا تحتمل التأجيل.
وأضاف أن الاعتماد على الاستيراد يمتد إلى مدخلات إنتاج الأعلاف، حيث استوردت مصر خلال عام 2025 نحو 11.1 مليون طن من الذرة الصفراء و3.78 مليون طن من فول الصويا، وهو ما يكشف حجم ارتباط صناعة الدواجن والثروة الحيوانية بالأسواق الخارجية، وانعكاس تكلفة هذه المدخلات بصورة مباشرة على أسعار الغذاء للمواطنين.
كما أشار الجندي إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حققت خلال عام 2025 نحو 9.5 مليون طن بقيمة 11.5 مليار دولار، بما يمثل قرابة 24% من إجمالي الصادرات المصرية، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس الإمكانات الكبيرة للقطاع الزراعي وقدرته على أن يصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية.
وشدد على أن التحدي الحقيقي لا يرتبط فقط بمحدودية الموارد، وإنما بكفاءة إدارتها وتحويل الإمكانات المتاحة إلى إنتاج حقيقي ينعكس على حياة المواطنين، مطالباً بإعادة صياغة السياسة الزراعية لتحقيق التوازن بين المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل التصديرية، من خلال خريطة زراعية مرنة تستند إلى احتياجات السوق المحلي ومعدلات الاستهلاك والفجوات الإنتاجية، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويحمي الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية.
وأكد النائب حازم الجندي على ضرورة حماية الفلاح المصري باعتباره الحلقة الأهم في المنظومة الزراعية، من خلال ضمان أسعار عادلة ومجزية للمحاصيل، والإعلان المبكر عن أسعار التوريد، وتطوير منظومة التسويق والحد من دور الوسطاء الذين يستحوذون على جانب كبير من عائد الإنتاج، في الوقت الذي يتحمل فيه الفلاح تكاليف الزراعة ومخاطرها.
كما دعا إلى التعامل مع تحديات المياه باعتبارها محدداً رئيسياً لمستقبل الزراعة المصرية، عبر التوسع المدروس في نظم الري الحديثة، وتطوير أساليب إدارة الموارد المائية، ودعم الأبحاث الزراعية لاستنباط أصناف أقل استهلاكاً للمياه وأكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، طالب الجندي بإحداث نقلة حقيقية في ملف التصنيع الزراعي، من خلال ربط الإنتاج بالصناعة وإنشاء تجمعات صناعية زراعية بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي من المحاصيل، وتطوير عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف والتخزين والتصدير، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية تمكين صغار المزارعين من أدوات الإنتاج الحديثة، وتسهيل حصولهم على التمويل والتقاوي المعتمدة والأسمدة، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وضمان وصول نتائج البحث العلمي إلى الحقول، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الزراعة الذكية.
وأكد المهندس حازم الجندي على أن مستقبل الزراعة المصرية يرتبط ببناء منظومة متكاملة تبدأ من اختيار التقاوي وتنتهي بمنتج قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الاستثمار في الزراعة ليس عبئاً على الموازنة العامة، وإنما استثمار مباشر في أمن مصر واستقرارها ومستقبل أجيالها، كما طالب بضرورة وضع استراتيجية زراعية واضحة الأهداف ومحددة الجداول الزمنية، وقابلة للقياس والمحاسبة تضع الفلاح في قلب عملية التنمية، وتجعل من الزراعة أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
