أكد الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة، بحضور أكثر من 70 شركة عالمية كبرى، عكس رؤية واضحة ومستدامة حول مسار تطور الدولة المصرية على المحور الاقتصادي وبرامج الإصلاح الهيكلي الجديدة.
وقال أحمد سمير زكريا خلال حواره على الفضائية المصرية الأولىن أن هذا التجمع العالمي الكبير المنعقد في العاصمة المصرية يعكس ثقة المجتمع الدولي في خطط الاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن مصر تخوض مرحلة جديدة ترتكز على إفساح المجال كاملاً أمام القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستهدف.
وأضاف سمير أن استضافة هذه الفعاليات تأتي بعد إنجاز بنية أساسية قوية ومتكاملة شملت قطاعات الطاقة، والطرق، وشبكات النقل والموانئ التي قامت بها الدولة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن دور القطاع الحكومي قد تحول من القيادة المباشرة إلى التهيئة والتنظيم، تاركًا الساحة للشركات المحلية والعالمية لقيادة عمليات الإنتاج والتصنيع الفعلي، وهو ما يعكسه بوضوح التنسيق الملموس والتكامل غير المسبوق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، لا سيما وزارات الاستثمار، والمالية، والصناعة، مشددًا على أن نجاح المستثمر المحلي هو أفضل رسالة تسويقية لجذب رءوس الأموال الأجنبية وجعل مصر وجهتهم المفضلة.
وأشار البرلماني إلى أن الإستراتيجية الحالية للدولة تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية بلغة مصممة بعناية لتتناسب مع معايير التنافسية العالمية، في مواجهة منافسة إقليمية قوية. وبيّن أن الحكومة واعية تمامًا للتحديات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها “تكلفة الوقت”، حيث يتم العمل بجدية على تذليل العقبات البيروقراطية وتقليص زمن الإفراج الجمركي والإجراءات الإدارية إلى الحد الأدنى لتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية مستقرة.
كما أكد على أن حماية الاقتصاد القومي ضد التقلبات الجيوسياسية العالمية والضغوط التضخمية تظل الأولوية القصوى للدولة، لافتًا إلى أن الهدف الاستراتيجي للمرحلة الراهنة هو تأمين الاستقرار المعيشي للمواطن وحمايته من التداعيات الخارجية، مع بناء اقتصاد مرن قادر على توفير فرص عمل حديثة ونقل التكنولوجيا المتقدمة للسوق المصري.








