الاستثمار من أجل من المستقبل.. مصر وجهة استثمارية واعدة في مجالات عدة، إذ تمتلك العديد من المزايا المتاحة، ومع ذلك، يواجه المستثمرون العديد من التحديات، مثل نقص المعلومات حول المشاريع المتاحة، وقلة الخبرات في مجال دراسات الجدوى، وصعوبة الحصول على التمويل.
نهج جديد لجذب الاستثمارات
من هذا المنطلق أقترح نهجًا جديدًا لجذب الاستثمارات للمشاريع الزراعية والصناعية، يعتمد على إعداد دراسات جدوى شاملة، تشمل تحليل السوق، وتحديد احتياجات المشروع، وتقدير التكاليف والعوائد، وتقييم المخاطر.
وأيضا تأسيس إدارة تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ المشروع من بدايته إلى نهايته، بما في ذلك تجهيز الأرض، وتوفير المعدات، وبناء البنية التحتية، وإنشاء إدارة تشغيلية تُدير العمليات اليومية للمشروع، مثل الزراعة، والإنتاج، والتسويق.
وكذلك تأسيس إدارة تسويقية تُخطط وتنفذ استراتيجية تسويقية فعالة لبيع منتجات المشروع، بالإضافة إلى تأسيس إدارة مالية تُدير جميع الأمور المالية للمشروع، مثل إعداد الميزانية، ومتابعة النفقات، وحساب الأرباح.
مشاريع وطنية طموحة
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، يزداد الحاجة إلى مشاريع وطنية طموحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل للشباب، وفي هذا السياق، أطرح اليوم مشروعًا وطنيًّا رائدًا يهدف إلى تنفيذ خطوات عملية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتج معين، مع إمكانية التصدير للخارج.
ويتمحور المشروع حول إنشاء مصنع لإنتاج منتج محدد يلبي احتياجات السوق المحلية، مع إمكانية التصدير للدول التي لا ينتج فيها هذا المنتج، ويعتمد تمويل المشروع على جذب استثمارات من القطاع الخاص، مع إمكانية مشاركة الحكومة في بعض مراحل التنفيذ.
ويتوقع أن يُحقق المشروع العديد من الفوائد، أهمها خلق فرص عمل، إذ سيُسهم المشروع في خلق فرص عمل للشباب في مختلف المجالات، بدءًا من الإنتاج والتسويق إلى الإدارة والبحث والتطوير.
بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ سيُسهم المشروع في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج وخلق فرص جديدة للتجارة، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ سيُساعد المشروع على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج، مما يُقلل من اعتماد مصر على الواردات، وتعزيز الصادرات التي تُسهم في زيادة الدخل من العملات الأجنبية.
مشاركة الشعب
لكن جذب الاستثمارات الأجنبية ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشرسة، وأعتقد أن الحل يكمن في الاعتماد على مشاركة الشعب المصري في عملية الاستثمار، فكل فرد منا لديه أفكار وطاقات يمكن استغلالها لخدمة الوطن.
لذا اقترح تنظيم مؤتمرات وندوات في مختلف أنحاء مصر، لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات، مثل القطاع الطبي والصيدلة، ونحتاج إلى شرح هذه الفرص بالتفصيل، مع عرض دراسات جدوى وافية ودقيقة.
ولا ننتظر المستثمرين ليأتوا إلينا، بل علينا أن نذهب إليهم، ويمكننا التعاون مع سفاراتنا في الخارج لعقد لقاءات مع المصريين المقيمين في الخارج، وعرض فرص الاستثمار المتاحة في بلدهم، ولكن يجب أن نقدم للمستثمرين حوافز وتسهيلات، مثل تخفيض الضرائب وتوفير الأراضي والبنية التحتية اللازمة.
ولطالما حلم المصريون بتحويل بلادهم إلى دولة منتجة تلبي احتياجاتها من المواد والمنتجات، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وبات هذا الحلم أقرب من أي وقت مضى، مع وجود الإرادة السياسية والرؤية الواضحة لتحقيق هذا الهدف.
رؤية مصر للتحول إلى دولة منتجة
تُعدّ رؤية مصر نهجًا ثوريًّا يهدف إلى تحويل الدولة من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة، ويعتمد هذا النهج على تأسيس لجان متخصصة في جميع المجالات، من الزراعة والصناعة إلى التكنولوجيا والطاقة.
ورؤية مصر ليست مجرد حلم، بل هي مشروع قابل للتحقيق على أرض الواقع، فمن خلال العمل الجاد والتعاون بين جميع الجهات، يمكن الدولة أن تصبح دولة منتجة تلبي احتياجاتها من المواد والمنتجات، وتحقق الاكتفاء الذاتي.