يُعد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة خطوة تاريخية للدولة المصرية كونها أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر، بالإضافة إلى أن هذه الصفقة تتميز بكونها تعتمد على الشراكة وليس بيعا للأصول، كما أن المشروع يتم فى إطار قوانين الاستثمار المصرية.
وكشف تقرير لمؤسسة “ماعت” أن من أهم مكاسب هذا المشروع هو توفير الملايين من فرص العمل المباشر وغير المباشر تقدر بـ 1.5 مليون فرصة عمل.، إضافة إلى تنشيط المصانع المحلية للدعم اللوجيستى والخدمات المتخصصة، وهو ما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج المحلى، مما يقلل فاتورة الواردات، وربما تصبح بداية جديدة لزيادة صادرات مصر من بعض المنتجات.
وأوضح التقرير أنه يعتبر الاستثمار أحد الأدوات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، فكلما زاد الاستثمار الأجنبى خاصة لو فى شكل شراكات مع الدولة أو القطاع الخاص أدى ذلك إلى مزيد من النتائج الإيجابية سواء بحل أزمة العملة أو المساهمة فى نمو القطاع الخاص، الذى يكتسب مزيدا من الخبرات نتيجة الاحتكاك بالمستثمرين الأجانب.
