أعلن المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، عن تفاصيل اجتماع موسع عُقد بمقر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لبحث صياغة توازن تشريعي جديد يحمي حقوق المستأجرين ويراعي البعد الاجتماعي للأسر المصرية في ملف “الإيجار القديم”.
وأوضح الجعار أن اللقاء جاء تلبية لدعوة كريمة من النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، وبحضور النائب باسم كمال، عضو مجلس الشيوخ، حيث شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول الأثر التشريعي للقوانين الحالية على نفوس وحياة ملايين المستأجرين.
ملامح “مقترح التعديل”
وكشف “الجعار” عن تقديم وثيقة رسمية تضمنت مقترحات محددة لتعديل القانون، ارتكزت على محورين أساسيين:
-
امتداد العلاقة الإيجارية: المطالبة بإلغاء المادة الثانية، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية بانتهاء الجيل الأول فقط من ورثة المستأجر الأصلي، ضماناً لاستقرار الأسر.
-
ضبط القيمة الإيجارية: وضع ضوابط عادلة للأجرة تراعي تاريخ تحرير العقود، مع التمييز بين العقود المحررة قبل عام 1981 وتلك المحررة قبل عام 1996.
وعود برلمانية بتبني المقترح
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن النواب استمعوا ببالغ الاهتمام لشهادات عدد من المستأجرين حول “الآلام والأحزان” والمخاوف التي تسبب فيها الحديث عن طردهم من منازلهم، مؤكداً أن اللقاء لاقى قبولاً واسعاً.
واختتم الجعار تصريحاته قائلاً:
“تلقينا وعوداً مطمئنة من النواب بتبني هذا المقترح والعمل على صياغته تشريعياً بما يحقق الخير للجميع، ونحن نثق في أن ينصفنا نواب الشعب ويضعوا حداً للقلق الذي يعيشه المستأجر المصري.”
