قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يجب ان يكون من اهم أولويات الحكومة الجديدة، وهناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، ومنها الإصلاحات التشريعية والقانونية، موضحا أن قانون الاستثمار الجديد لم يلبي طموحات المستثمرين في تقديم حوافز وضمانات أكبر، وتبسيط الإجراءات بشكل أكبر لتحفيز الاستثمار ، هذا بجانب الكثير من الإجراءات الروتينية التى لم يتعرض لها القانون.
وشدد الدكتور محمد عبد الوهاب على ضرورة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات استثمارية لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في مصر.
ولفت عبد الوهاب إلى ضرورة تحسين البيئة القانونية لحماية المستثمرين، وتطبيق إجراءات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية، بجانب سرعة حل منازعات الاستثمار بشكل سريع وفعال يكفل ضمان حقوق المستثمرين.
وتابع عبد الوهاب: “هذا بجانب ضرورة استقرار التشريعات الضريبية لفترات طويلة دون تغيير لأن التغير المستمر في قوانين الضرائب يؤدى لهروب المستثمرين ويهدد بيئة الاستثمار فيجب ان تضمن الحكومة استقرار التشريعات الضريبية دون تغيير لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ بداية أى مشروع لأن ذلك يعد أحد محفزات الاستثمار”.
وأكد عبد الوهاب، على ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية ، والاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووتطوير مناطق صناعية ولوجستية حول قناة السويس لجذب الاستثمارات.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى ضرورة تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين ، والاتجاه لمزيد من التحول الرقمي ، فلا يعقل أن هيئة الاستثمار حتى الأن لا تتمتع بالحد الأدنى للتحول الرقمي الذي يوفر الجهد والوقت على المستثمر سواء كان صغيراً أو كبيرا، فرغم وجود اتجاه داخل الهيئة نحو التحول الرقمي مع إطلاق بعد الخدمات الإلكترونية المحدودة إلا أنها إلى الأن غير متكاملة ولا تحقق الغرض منها.
وشدد عبد الوهاب على أن رقمنة الخدمات الحكومية يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، فى الجهاز الإدارى للدولة.
ولفت عبد الوهاب ، إلى ضرورة أن تفكر الحكومة في إعطاء بعض الحوافز الضريبية والمالية للمشروعات الجديدة في بعض المناطق والأقاليم، بجانب توفير برامج تمويل ودعم مالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضف أنه يجب أن تولي الحكومة اهتمام كبير بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للقوى العاملة لتلبية احتياجات السوق، والتوسع في التعليم الفني من خلال توسيع الشراكات مع الجهات الدولية والشركات الصناعية الكبري لتعزيز التعليم الفني وتطويره لتوفير عمالة ماهرة.
