أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بالبيان الذي أصدره مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا البيان بـ “الموضوعي والمتوازن” الذي يعلي مصالح الوطن العليا ويأصل للمؤسسية في طرح القضايا والحوار حول التشريعات والقوانين.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن ما تم في الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القضايا اتسمت بسماع كافة الآراء دون إقصاء، وأنه تم مناقشة قضية الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي عبر العديد من الجلسات العامة والمتخصصة ودراسة كافة الآراء ورفعها إلى الجهات المعنية بجانب اجتماع مجلس النواب مع رؤوساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان.
واستنكر هشام عبد العزيز ما تردد عبر شبهة عدم دستورية القانون، مشددًا على أن ما تم بهذا الصدد يمثل مغالطة واضحة وإصدار اتهامات بأن مناقشة القانون تمت بشكل عاجل واصفًا تلك الاتهامات بأنها “مرسلة” وتفتقر إلى الدقة والموضوعية.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة كافة القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة إلى التعامل مع الحدث بنضج سياسي وبإعلاء للمصلحة الوطنية ومن خلال الآليات المتاحة خاصة وأن مصر تعيش حالة من الحوار المفتوح دون قيود أو خطوط حمراء.
