اقترح المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، تشكيل لجنة عليا من الوزارات المعنية والبنك المركزى وعضوية كلا من اتحادى الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين لإعداد قاعدة بيانات بالمصانع المتعثرة لتقديم الدعم لها.
وأشاد المكاوي بإعلان الحكومة تشغيل المصانع المتوقفة، مؤكدا انها خطوة إيجابية تعكس مدى جديتها في النهوض بالصناعة المصرية من خلال مساعدة المصانع المتعثرة للخروج من عثرتها سواء لاسباب فنية او مالية، كما أشاد بقرار وزير الصناعة عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بالرجوع إليه وانها فرصة لكل مستثمر لاستعادة نشاطه وتجنب توقف مصنعه.
وأوضح المكاوي مهمة اللجنة، أنها تقوم بتجميع طلبات أصحاب تلك المصانع من خلال استمارة يحدد فيها أسباب التعثر وكيفية الخروج من المشكلات التي تواجههم لبحث أسباب التعثر وكيفية المساعدة سواء كانت فنية متعلقة بتخصيص الاراضى او التراخيص او مالية يتم تدبير مخصصات مالية من قبل البنك المركزى بمنح أصحابها تمويلا ميسرا بأسعار فائدة مميزة مع سنوات سداد طويلة مع متابعتها المستمرة لتلك المصانع حتى تعاود الإنتاج مرة أخرى.
وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن حل مشكلة المصانع المتعثرة سهل نظراً إلى أن 90% من أسباب التعثر معروفة، وأبرزها عدم القدرة على سداد القروض المستحقة للبنوك، ومديونيات الضرائب والتأمينات، وسوء الإدارة، وصعوبة منافسة المنتج المستورد، وضعف فرص التصدير، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم القدرة على التسويق الجيد للمنتجات.
وأضاف المكاوى أن تسهيل إجراءات استخراج التراخيص يعد خطوة بالغة الأهمية لتشجيع الاستثمار، ودعم وفرة الأراضى، والقضاء على ظاهرة المتاجرة. من خلال اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لربط قيمة الأرض الصناعية بزمن الإنشاءات والتشغيل، بحيث يتم رفع قيمتها كلما تأخر المستثمر فى استخدامها أو خفض قيمتها كلما زادت سرعة الإنشاء والتشغيل، بهدف وقف عمليات المتاجرة، مع ضرورة إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، وتذليل جميع العقبات والتحديات التى تعيق عملهم بما يسهم فى النهوض بالصناعة المصرية .
