أصدر حزب الإصلاح والنهضة، بيانا عاجلا من قليل، أكد فيه موقفه الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ورفضه بشكل قاطع أي محاولات أو طروحات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري أو الحلول المؤقتة التي تتجاهل الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
وقال حزب الإصلاح والنهضة إن الطروحات التي يتم تداولها بشأن تهجير الفلسطينيين هي انتهاك صارخ للهوية الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة.
ويرى حزب الإصلاح والنهضة أن هذه الطروحات ليست فقط غير قابلة للتطبيق، بل إنها تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وتزيد من تأجيج الصراعات.
ويشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يبدأ من الالتزام بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. إن أي مساس بهذه الحقوق، سواء من خلال التهجير القسري أو فرض حلول غير عادلة، هو تعدٍّ على مبادئ العدالة والشرعية الدولية.
ويدعو حزب الإصلاح والنهضة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التي تهدف إلى إفراغ فلسطين من أهلها من الشعب الفلسطيني صاحب الأرض.
ويثمن حزب الإصلاح والنهضة الموقف المصري الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، ويؤكد دعمه الكامل للجهود المبذولة لتحقيق التهدئة في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، وإعادة إعمار القطاع بما يحقق حياة كريمة للفلسطينيين ويضمن بقاءهم على أرضهم.
كما يشيد حزب الإصلاح والنهضة بالتزام القيادة المصرية بمواقفها الثابتة تجاه دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ودورها المحوري في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
ويدعو حزب الإصلاح والنهضة كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدد رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو النيل من حقوقه الوطنية.
