قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إنه لا خلاف لدى أحد على تعديل قانون الإيجار القديم، ولكن فى نفس الوقت تحقيق التوازن فى التعديل أمر مطلوب، موجها سؤالا للحكومة، قائلا:” كيف سيتم توفير بديل لغير القادرين وفقا لما تم الإعلان عنه فى المادة 7 من مشروع القانون، خاصة وأن المادة تلزم الدولة بتوفير البديل بعد شهر من إقرار القانون.
وتابع النائب عمرو القطامي:” التشريع حساس، ويمس قطاع عريض من المواطنين، وهناك حاجة فى تعديل القانون ولكن فى نفس الوقت تحقيق التوازن أمر مطلوب ولا بديل عنه، ولكن حال مناقشة التشريع لابد من الوقوف على كافة التفاصيل، خاصة وأن الكلمة الواحدة فى هذا التشريع يترتب عليها مصير العديد من الأسر سواء المالك أو المستأجر، وهو ما يعنى الدقة فى المناقشة وأن تعى الحكومة جيدا لكل كلمة فى التشريع”.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة 7 من مشروع القانون تنص على أن “يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
وتساءل النائب عمرو القطامى:” هل لدى الحكومة القدرة على توفير وتلبية احتياجات الأسر غير القادرة، هل الحكومة لديها حصر بعدد الأسر، قائلا:” كل هذه الأسئلة تستوجب أن تكون هناك أرقام حقيقية والقدرة على توفير البديل المناسب للحالات غير القادرة”.
