طالب أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، بإلغاء هذا القانون، حيث إن المستأجرين والملاك متضررون من قانون الإيجار القديم.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية وصفت القانون بأنه اعتداء على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية وليس مجرد المساس بها.
ولفت أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم، إلى أن المشروع المقدم من الحكومة لمجلس النواب دستوري 100 % ويمثل خطوة للأمام ولا يوجد اعتراض عليه ونتمنى أن تزيد القيمة الإيجارية وتقل الفترة الانتقالية إلى ما دون 5 سنوات.
وأوضح أن مصر التي حفرت قناة السويس الجديدة في سنة قادرة على أن تكون الفترة الانتقالية في قانون الإيجار أقل من 5 سنوات خاصة وأنه يمثل مصلحة عامة للمجتمع، ويجب أن يكون هناك بند خاص في القانون للعقارات الآيلة للسقوط لما فيه من الخطورة على ساكنيه.
