صرح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 10 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025 بمعدل 77.1% لتصل لنحو 29.4 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 .
وأضاف أبو هميلة، أن البنك المركزي المصري قد حقق نجاحا كبيرا في سياسته النقدية منذ قرار تحرير سعر الصرف والتي ساهمت في القضاء على السوق السوداء أو ما يسمى بالسوق الموازي للعملة الصعبة، وهذا أدى لوجود سعر موحد للعملة الأجنبية وساهم في استقرار سعر الصرف خلال الشهور الماضية، مضيفا أن سعر الصرف خلال كل الشهور الماضية منذ العام الماضي وحتى اليوم وهو مستقرا يتراوح ما بين الـ 47 جنيها وحتى أقل من 51 جنيها وهذا يؤكد مرونة واستقرار سعر الصرف بالصعود والهبوط وفقا للعرض والطلب .
وأشار أبو هميلة، إلى أن استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية ساهم في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، متوقعا أن تستمر زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام الجاري 2025 بنسب كبيرة خاصة مع استدامة استقرار سعر الصرف، إضافة لزيادة التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية، إضافة لاستفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، مبادرة سيارات المغتربين لتسهيل استيراد السيارات للمصريين المقيمين في الخارج، مع تقديم إعفاءات جمركية وضريبية لتشجيعهم على استيراد سياراتهم الخاصة .
تابع أبو هميلة، أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل ثاني أكبر مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي، موضحا أن زيادتها يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر والذي زاد بالفعل خلال الشهر الماضي ليحقق أكبر من 48.5 مليار دولار، إضافة إلى أن دخل مصر من السياحة في تزايد فقد بلغت إيرادات السياحة نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما أن حجم الصادرات المصرية في تزايد مستمر مع زيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى زيادة تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ما يؤكد زيادة قوة وتقدم الاقتصاد المصري رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة .
