أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار عدد من الأشخاص الذين نشروا أو أعادوا نشر أخبار كاذبة عبر مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي.
جاء ذلك بعد تداول شائعات ادعت إجبار أحد أعضاء النيابة على تقديم استقالته وضبطه برفقة ضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات في قضية المتهمة سارة خليفة.
وأكدت النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار بشكل قاطع، ووصفتها بأنها تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام.
كما وجه المستشار النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في نشر هذه الأكاذيب.
وكلفت النيابة الجهات المختصة بتتبع الحسابات التي نشرت أو أعادت تداول هذه الشائعات.
وأعلنت تحديد عدد من الأشخاص المتورطين بالفعل، وأصدرت قرارات بضبطهم وإحضارهم لاستجوابهم.
وشددت النيابة على استمرار أعمال الرصد لملاحقة باقي الحسابات المسيئة.
وأهابت بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مؤكدة حرصها الكامل على التصدي لأي محاولات لنشر الفوضى أو إثارة البلبلة بين المواطنين.
واختتمت بأنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأمن العام.
