قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض رضا سلامة، إنه لا يجوز اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن على قانون الإيجار القديم مباشرة، حيث لا يملك المواطن الطبيعى حق الطعن المباشر على القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح سلامة في تصريح خاص لموقع الصورة الحقيقية أن، هناك نظام خاص للطعن يسمى الدفع بعدم الدستورية، ولكى يمكن الوصول إليه، لابد من الوصول إليها بطريق غير مباشر، وهو أمر لا ياتى إلا من خلال وجود نزاع قضائي أمام محكمة في دعوى متداولة، ومن ثم يجوز للمتقاضي أن يدفع بعدم دستورية نص مادة أو فقرة به وليس القانون كاملاً.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، دون إجراء أي تعديلات عليها.
جاء ذلك بعدما أعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
كما رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا: إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.
وحملت بعض آراء النواب المعارضين للقانون الدخول في جولة جديدة مع الحكومة من خلال المحكمة الدستورية للطعن على القانون، بينما أصدر عدد من النواب المعارضين بيانا أعربوا فيه عن رفضهم القانون بعدما أتت الحكومة ببيانات منقوصة وغير دقيقة على حد قولهم.
