أكدت وزارة التنمية المحلية، في بيان توضيحي اليوم، أن إجراءات ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي في دمياط جاءت تنفيذًا لقرارات قضائية سابقة وليست بسبب ممارسة حقه في النقد أو التعبير عن الرأي.
ووفقًا للبيان، فإن الإجراءات تأتي لسببين رئيسيين:
1. تنفيذ حكم قضائي صادر منذ عدة شهور ضده في قضية خاصة.
2. قرار من النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة سب وقذف رئيسة وحدة قروية عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية نزاع شخصي وليس بسبب انتقاده لغياب الخدمات.
وأشار البيان إلى أن التواصل مع محافظ دمياط كشف هذه التفاصيل، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بمهنية الصحفي أو بحقه الدستوري في انتقاد أداء الخدمات، وهو الحق الذي كفلته القوانين وتحترمه الوزارة وتشجع عليه.
وشددت الوزارة على أنها تتلقى وتتابع آلاف الشكاوى والاستغاثات اليومية من المواطنين، وتعمل على حلّها على مدار الساعة، معربة عن تقديرها الكامل لدور الإعلام والصحافة في الرقابة ومساندة جهود التنمية.
