يتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الوهاب أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بما بين 1.5% إلى 2% خلال اجتماعها المقبل، في خطوة وصفت بأنها “تاريخية” تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
خلفية القرار المتوقع
يأتي هذا التوقع في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث انخفض التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية. كما سجل التضخم الشهري تراجعاً بنسبة 0.5%، بينما ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 11.6% من 11.4%.
عوامل داعمة للخفض
أشار عبد الوهاب إلى أن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة قريباً يوفر للبنك المركزي المصري هامشاً إضافياً لاتخاذ قرار خفض أكبر، مع الحفاظ على جاذبية الأدوات المالية الحكومية للمستثمرين الأجانب.
مسار السياسة النقدية
يذكر أن البنك المركزي بدأ في تخفيف سياساته النقدية منذ أبريل الماضي، حيث خفض الفائدة بمقدار 3.25% على مرحلتين (2.25% في أبريل و1% في مايو)، بعد أن كان قد رفعها بشكل حاد في مارس الماضي ضمن إجراءات استهدفت تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
آثار إيجابية متوقعة
من المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى:
· تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية
· تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات والأفراد
· تنشيط سوق المال وزيادة السيولة في البورصة
· دعم خطط الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
توقعات مستقبلية
تشير توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى استمرار اتجاه البنك المركزي towards التيسير النقدي التدريجي، حيث من المتوقع أن يصل معدل الفائدة إلى 12% بنهاية 2025، وإلى 11.25% في 2026، ليستقر عند حوالي 8.25% خلال الفترة من 2028 إلى 2034.
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الخامس هذا العام يوم الخميس المقبل، في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية تشمل انخفاض التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتحسن توافر العملة الأجنبية، مما يدعم توقعات خفض الفائدة كقرار استراتيجي لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
