نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب، من بينهم الدكتور سمير صبري محمد أمين، أحد الكفاءات البارزة في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والإدارة الصناعية.
وفي أول تصريح له عقب صدور القرار، أعرب الدكتور سمير صبري عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية، مؤكدًا أن تعيينه عضوًا بمجلس النواب يمثل مسؤولية وطنية كبيرة، قائلًا: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة الغالية، وأتعهد ببذل كل الجهد لخدمة الوطن والمواطن، والعمل داخل مجلس النواب على دعم السياسات الاقتصادية والتشريعات التي تعزز مناخ الاستثمار، وتدعم الصناعة الوطنية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة».
ويعد الدكتور سمير صبري من المتخصصين في ملفات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، حيث يشغل منصب مقرر لجنة الاستثمار الخاص بمحور الاقتصاد في الحوار الوطني، وشارك خلال الفترة الماضية في مناقشة السياسات الاقتصادية الداعمة لمناخ الاستثمار، وسبل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتسق مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما يشغل منصب أمين أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن وعضو الهيئة العليا للحزب، وله إسهامات واضحة في دعم الرؤى الاقتصادية المرتبطة بالتصنيع وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، خاصة في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
ويحمل الدكتور سمير صبري مؤهلات أكاديمية متقدمة، من بينها دكتوراه في الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره على التنمية الاقتصادية من الجامعة البريطانية الملكية بالمملكة المتحدة، إلى جانب ماجستير إدارة الأعمال (MBA) في الإدارة العامة من جامعة ESLSCA الفرنسية، فضلًا عن دراسات متخصصة في إدارة المشروعات والصناعات الثقيلة، وهو ما يعزز من قدرته على الإسهام بفاعلية في العمل التشريعي، خاصة في القوانين المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والصناعة.
ويمتلك الدكتور سمير صبري خبرة عملية تمتد لأكثر من عشرين عامًا في إدارة المشروعات الصناعية الكبرى داخل مصر وخارجها، وتولى عددًا من المناصب التنفيذية في شركات صناعية واستثمارية، ما أكسبه خبرة مباشرة في ملفات الصناعة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ويأتي هذا التعيين في إطار حرص القيادة السياسية على ضم خبرات تنفيذية واقتصادية متخصصة إلى مجلس النواب، دعمًا لدوره التشريعي والرقابي، ومساندةً لجهود الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار.
