أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن حق كل مواطن مصري في تلقي العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ هو حق مكفول ومقدس، مؤكداً على عدم جواز اشتراط أي مقابل مادي أو عائق مالي لتقديم هذا العلاج.
وشدد الدكتور عبدالغفار على أن وزارة الصحة ستتعامل بحسم مع أي انتهاكات لهذا الحق، موضحاً أن الإجراءات العقابية ستكون فورية وحاسمة. ففي حالة ثبوت طلب أي مستشفى خاص دفع مقابل مادي للعلاج الطارئ، سيتم غلقها الفوري دون إنذار مسبق. أما المستشفيات الحكومية، فستتم إحالة المتسبب للتحقيق الفوري واتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والذي يضمن العلاج الطارئ المجاني للمواطنين خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة، وعلى نفقة الدولة.
ودعا الدكتور عبدالغفار المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات، مناشداً من يتعرض لمثل هذا الموقف بالاتصال الفوري على الخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، مؤكداً أن الوزارة ستتعامل مع الشكاوى بكل جدية وسرعة لضمان حصول كل مواطن على حقوقه الصحية.
