أكد الخبير الاقتصادي محمد حسن على أن القطاع العقاري في مصر سيستمر في كونه المحرك الأساسي للاقتصاد. وأشار إلى أن تأثيره لا يقتصر على الاستثمار المباشر فقط، بل يمتد ليشمل العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة به مثل الحديد والأسمنت والأجهزة المنزلية.
محفزات نمو القطاع العقاري
أوضح حسن في حديثه لبرنامج “أرقام وأسواق” أن التوسع في المشاريع العقارية، سواء محليًا أو إقليميًا، يجعله أكثر جاذبية للاستثمار. كما أشار إلى أن قرار خفض الفائدة يعزز من قدرة المطورين والمستثمرين على الحصول على تمويلات أكبر، مما يحفز من حركة البناء والتشييد.
وأضاف أن الحكومة تدعم هذا التوجه بقرارات تحمي الصناعات المحلية، مثل فرض رسوم إغراق على بعض الواردات، مما يعزز قوة السوق المحلي.
مقارنة بين الذهب والعقار
قارن حسن بين الذهب والعقار كأدوات للتحوط من المخاطر، مؤكدًا أنهما يمثلان استثمارًا آمنًا. فالذهب يثبت دائمًا كفاءته كملاذ طويل الأجل، بينما يبقى العقار مخزنًا للقيمة وأداة استثمارية قادرة على مواجهة الأزمات.
كما لفت إلى أن دخول صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات الرقمية سيتيح للمستثمرين الأفراد فرصة فريدة للمشاركة في هذا القطاع الحيوي.
ثقافة الادخار والاستثمار
شدد حسن على أهمية غرس ثقافة الادخار والاستثمار المنتظم بين المواطنين، وناشد بتخصيص جزء ثابت من الدخل الشهري للاستثمار في أدوات متنوعة مثل الذهب، والعقارات، أو صناديق الأسهم، مؤكداً أنها أفضل طريقة لبناء ثروة مستقرة على المدى الطويل.
