أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة مشروعات الطاقة المتجددة يمثل دليلاً واضحاً على الإرادة السياسية القوية لدى الدولة المصرية لدعم تحول الطاقة. مشيراً إلى أن هذه الإرادة ضرورية لتنفيذ رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح عبد الفتاح أن اللقاء يُعد “خطوة محورية” لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، لا سيما مع استهداف مصر رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول 2030، والوصول إلى 60% بحلول 2040. ووصف هذا الهدف بأنه “طموح ويتسق مع التزامات مصر في اتفاق باريس للمناخ”.
وشدد استشاري الاستدامة على أن تدعيم الشبكة القومية للكهرباء عبر إنشاء محطات جديدة وخطوط نقل حديثة هو العنصر الأهم لنجاح هذا التحول. وقال: “هذه الإجراءات تترجم عملياً مفهوم استدامة الطاقة، حيث لا يقتصر الأمر على التوليد النظيف، بل يمتد ليشمل بنية تحتية قوية تدعم اقتصاداً منخفض الكربون، وتُشجع الاستثمارات في القطاع.”
واختتم الدكتور محمد عبد الفتاح تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعزز مكانة مصر الدولية وتؤكد سعيها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
