بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت اللجنة أن اعتراضات الرئيس انصبت على إضفاء مزيد من الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة وإعلاء سيادة القانون، مشيرة إلى توافقها مع الصياغات الحكومية الجديدة للمواد المعترض عليها.
أبرز التعديلات:
- تأجيل العمل بالقانون: تم تعديل المادة السادسة من مواد الإصدار لـ تأجيل تطبيق القانون ليبدأ العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، استجابةً للملاحظات الرئاسية الهادفة لضمان الجاهزية الفنية والإدارية وكفاءة تطبيق القانون.
- حرمة المنازل (المادة 48): عدلت اللجنة المادة 48 لتحديد دقيق لحالات جواز دخول رجال السلطة العامة للمنازل. حيث أصبح النص يقتصر على “حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك”، وذلك لضمان الحماية الدستورية لحرمة المنازل ومنع التوسع في التفسير.
وأشارت اللجنة إلى توافق كافة الأطراف على التعديلات باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة 105. وقد انتهت اللجنة إلى صياغة 8 مواد كانت محل اعتراض الرئيس.
