رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، الطعون المقدمة من عدد من المرشحين المستبعدين من خوض انتخابات مجلس النواب 2025، ومن أبرزهم النائب السابق هيثم الحريري، لتؤكد بذلك الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري باستبعادهم.
ويأتي هذا الرفض بناءً على الأسباب المتعلقة بـ “المواقف العسكرية”، وتحديدًا لمخالفة شرط “أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا” للمرشحين الذين صدرت بشأنهم قرارات “استثناء” من أداء الخدمة العسكرية من وزير الدفاع، وهو المبدأ الذي أقرته المحكمة في انتخابات سابقة ويتم تطبيقه على انتخابات مجلس النواب الحالية.
وقد كرّس هذا الحكم النهائي مبدأ عدم جواز ترشح الأفراد المستثنين من أداء الخدمة العسكرية بموجب قرارات من وزير الدفاع، مما ينهي الجدل القانوني حول أحقية هذه الفئة في خوض الاستحقاق البرلماني. وتعد هذه الخطوة حاسمة في تثبيت القوائم النهائية للمرشحين استعدادًا لانطلاق العملية الانتخابية.
