أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تجاوز السائقين للتعريفة الرسمية المحددة لوسائل النقل بفرض زيادة على الأجرة يُعد مُحرمًا شرعيًا. وأكد الدكتور فخر، في تصريحات تليفزيونية، أن هذا الحكم يستند إلى مبدأ وجوب طاعة ولي الأمر، حيث قامت الجهات المختصة بتحديد الأجرة العادلة بعد دراسة دقيقة لتغطية تكاليف المسافة واستهلاك الوقود وغيرها من الاعتبارات، وبالتالي فإن مخالفة هذا التنظيم يُعد خروجاً عن الطاعة الواجبة.
وشدد أمين الفتوى على أن ارتكاب السائق لهذه المخالفة يُعد ارتكاباً لمُحرم، وعلى الركاب واجب الالتزام بدفع الأجرة الرسمية فقط. وفي حال وجود تجاوزات، أجاز الدكتور فخر للركاب تقديم شكوى رسمية لإدارة المرور أو الجهات المعنية لضبط هذه الممارسات. كما نبه إلى خطورة السكوت عن هذه الزيادات، مؤكداً أن الصمت يؤدي إلى استمرار الظاهرة وانتشارها، مما يتطلب تضافر الجهود لضمان تطبيق العدل والإنصاف.
وفي الختام، دعا الدكتور علي فخر إلى تقدير النماذج الطيبة من السائقين الملتزمين بالأجرة الرسمية والاعتراف بهم كقدوة حسنة، مشدداً على ضرورة احترام القرارات الرسمية والعمل على تحقيق العدالة والراحة لجميع المواطنين، سائلًا الله أن يزيد الناس التزاماً ويكرم الجميع بالإنصاف.
