أشاد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بالبيان الرئاسي الصادر بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، مؤكداً أن ما صدر عن الرئيس شكّل موقفاً حاسماً يثبت أن الدولة لا تتسامح مع أي ما يمس نزاهة الاستحقاقات الدستورية، موضحاً أن هذا البيان جاء ليعيد التأكيد على أن الإرادة الشعبية هي الركن الأصيل الذي تُبنى عليه شرعية أي مؤسسة منتخبة، وأن حماية هذه الإرادة تمثل خطاً أحمر لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
وثمّن رزق في بيان له اليوم، ما تضمنه البيان الرئاسي من تأكيد واضح على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها الحصري في فحص الأحداث والطعون، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عززت من مسؤولية الهيئة في تطبيق القانون بكل صرامة، والتثبت من صحة كل إجراء، وإظهار النتائج على نحو يرضي الله ويمثل إرادة الناخب المصري بكل أمانة، مشيداً بضمانات الشفافية التي أكد عليها البيان، وعلى رأسها ضرورة حصول ممثلي المرشحين على صور رسمية من محاضر الفرز، باعتبارها خطوة حاسمة لكشف الحقيقة وبناء الثقة العامة.
ورحب رزق بالموقف الرئاسي الحازم الذي لم يتردد لحظة في وضع كل الخيارات القانونية على الطاولة، بما فيها الإلغاء الجزئي أو الكلي للمرحلة أو لإحدى الدوائر عند تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، معتبراً هذا التوجه دليلاً واضحاً على أن الدولة تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وأنها لا تسمح بتمرير نتيجة تُبنى على غير الحق أو تخالف قواعد النزاهة التي ارتضتها الدولة المصرية نهجاً ثابتاً.
وأعرب عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري عن تقديره لدعوة الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الإعلان بشفافية عن الإجراءات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية، ووصف هذا التوجّه بأنه نقلة نوعية في تعزيز الرقابة وضبط المشهد الانتخابي، بما يضمن تكافؤ الفرص ويمنع أي محاولة للتأثير غير المشروع على الناخبين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة عازمة على مواجهة أي تجاوزات قبل أن تتفاقم أو تمتد إلى الجولات المتبقية.
واختتم الدكتور عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن التوجيهات الرئاسية جاءت في لحظة فارقة وتعيد الثقة الكاملة في العملية الانتخابية والدولة لن تسمح بغير الإرادة الحقيقية للناخب، وأيضا تعكس إيمان القيادة السياسية بأن بناء الدولة الحديثة لا يكتمل إلا بعملية انتخابية نزيهة ومؤسسات تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً، موضحاً أن هذا البيان يمثّل امتداداً لمسار إصلاح سياسي واسع يضع المواطن في صدارة الاهتمام، ويؤسس لبرلمان يعبر عن الإرادة الحرة للمصريين ويرسخ دعائم الديمقراطية في صورتها الأرقى.
