بدأت المحكمة الإدارية العليا اليوم نظر 251 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. وتنتظر الساعات المقبلة حسم مصير المقاعد الانتخابية، بعد أن انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون المقدمة خلال المدة الرسمية المحددة. وتُعد قرارات المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن نهائية وباتّة وواجبة التنفيذ فور صدورها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
توزيع الطعون على محافظات المرحلة الأولى
شملت الطعون التي تقدم بها المرشحون وأصحاب الصفة القانونية محافظات المرحلة الأولى، وجاء توزيعها على النحو التالي:
| المحافظة | عدد الطعون |
| الجيزة | 47 طعنًا |
| البحيرة | 46 طعنًا |
| المنيا | 36 طعنًا |
| أسيوط | 29 طعنًا |
| الإسكندرية | 20 طعنًا |
| الفيوم | 16 طعنًا |
| أسوان | 15 طعنًا |
| سوهاج | 14 طعنًا |
| بني سويف | 12 طعنًا |
| الأقصر | 8 طعون |
| البحر الأحمر | 4 طعون |
| مرسى مطروح | طعنان |
| الإجمالي | 251 طعنًا |
السيناريوهات القانونية المتوقعة لقرارات المحكمة
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في منازعات سير العملية الانتخابية وصحة الإجراءات، ومن المتوقع أن تتخذ قراراتها خلال مدة قانونية لا تتجاوز 10 أيام. وتتركز السيناريوهات المحتملة لقرارات المحكمة حول ثلاثة مسارات رئيسية، بخلاف احتمالية التأجيل:
-
تأييد النتيجة المعلنة: وهو السيناريو الأقرب في حال التأكد من سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات أو أخطاء مؤثرة في محاضر الفرز والتجميع.
-
إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة: قد تقرر المحكمة إعادة فرز الأصوات في لجان ثبت وجود تضارب أو أخطاء في محاضرها، وهو سيناريو متكرر في الطعون الانتخابية.
-
إعادة الانتخابات: وهو السيناريو الأقل والأشد حدوثًا، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حال ثبوت مخالفات جوهرية تؤثر بشكل جذري على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها بالكامل.
وقد تضمنت الطعون المقدمة مطالب متنوعة، منها إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو وقف إعلان النتائج، أو إلغاء جولة الإعادة بدعوى وجود مخالفات شابت عملية الفرز والتجميع.
