في دعوة مباشرة ومحددة لنواب مجلسي النواب والشيوخ الجدد، قدمت المستشار القانوني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دينا المقدم، ما أسمتها “الوصايا الأربع” لضمان الأداء الفعال والمسؤول لأعضاء السلطة التشريعية في مصر.
وأكدت المقدم أن السلطة التشريعية هي “حجر الزاوية” في بناء الدولة الحديثة، مشددة على أن مسؤولية النائب تتجاوز مجرد المقعد البرلماني لتمتد إلى مسؤوليات دستورية وقانونية واجتماعية وأخلاقية متكاملة.
الوصايا الأربع للنواب الجدد على لسان دينا المقدم:
ركزت المستشار دينا المقدم في توصياتها على أربعة محاور أساسية تمثل “التزامًا وجوديًا” للنائب:
1. المسئولية القانونية والدستورية:
أكدت المقدم أن النائب ليس فردًا عاديًا بل هو “مؤتمن على صياغة القاعدة القانونية”. وحذرت من أن الدستور يفرض التزامًا واضحًا بعدم استغلال المنصب لتحقيق منفعة شخصية، وعدم التأثير في القضاء، أو ممارسة تضارب المصالح. كما نوهت إلى أن مخالفة القانون قد تصل إلى إسقاط العضوية أو المساءلة الجنائية المباشرة، مؤكدة: “لا حصانة في حالة التلبس، ولا حصانة تغطي الجرائم الجنائية.”
2. المسئولية الرقابية والسياسية:
شددت المقدم على أن النائب هو “الرقيب الأول على أداء الحكومة”، ومهمته الأساسية هي المحاسبة والاستجواب وكشف أوجه القصور، وليس التحول إلى “مدافع عن السلطة التنفيذية”. ودعت النواب إلى التحلي بـ “قيمة الجرأة السياسية، واستقلالية القرار، ورفض الصفقات”، مؤكدة أن “الشعب لا ينتخب ممثلًا يصفق، بل ينتخب من يحاسب.”
3. المسئولية الاجتماعية والتمثيل الحقيقي:
أوضحت المستشارة دينا المقدم أن المجلس يمثل المجتمع كله، بما في ذلك “الفلاح، الشاب، المرأة، ذوي الإعاقة، العُمّال، والفئات غير المُمثَّلة إعلاميًا.” وطالبت النواب بـ “نقل صوت المهمَّشين لا صوت النخبة”، ودعم قضايا العدالة الاجتماعية، والتواجد الفعلي بين الناس بدلاً من الافتراضي عبر الصور واللافتات.
4. قدسية السلوك العام:
اختتمت المقدم وصاياها بالتأكيد على أن “هيبة المنصب لا تُستمد من الموكب ولا من الكاميرات، بل من السلوك المنضبط واحترام مؤسسات الدولة”. وحذرت من اختراق آداب المجلس وتجاوز حدود البروتوكول، معتبرة أن “الكرسي ليس منصة للظهور بل منصة للمسؤول.”
وقالت: “إن البرلمان ليس مقعدًا يورِّث النفوذ، بل تكليف ثقيل أمام الله والتاريخ والقانون… فالشعوب قد تصبر على أزماتها، لكنها لا تصبر على من خان تمثيلها”، مؤكدة أن المسؤولية القانونية والاجتماعية “ليست خيارًا للنائب بل التزام وجودي.”
