أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن توجيه رئيس الجمهورية بضمان تمثيل المواطنين في انتخابات مجلس النواب “أعطى جدية للعملية الانتخابية”، خاصة بعدما كان لديه تحفظات كثيرة على المرحلة الأولى التي شهدت منع المندوبين من حضور الفرز وأخذ المحاضر، مشدداً على أن نزاهة الصندوق هي الأمر الذي يعنيه وأن النزاهة تحدث خلال وبعد الاقتراع.
وأكد إمام أن المرحلة الثانية كانت “صارمة”، حيث تطابق الحصر الداخلي لأصوات حزبه مع الأعداد الرسمية المعلنة، وتمكن مندوبوهم من الحضور ورؤية واستلام محاضر الفرز، وهو ما يعزز شعور الناخبين بأن أصواتهم محترمة.
وفي سياق متصل بمواجهة شراء الأصوات، أوضح إمام أن هذه المسألة تحتاج إلى علاج من جانبين: الأول هو عدم السماح بتسهيلها، مشيداً بالمجهود الكبير لوزارة الداخلية وتحركها السريع لوقف المخالفات قرب المقار الانتخابية.
أما الجانب الثاني، فيتمثل في ضرورة زيادة نسبة المشاركة الجماهيرية، مؤكداً أن المشاركة العالية تضعف من تأثير الأصوات المباعة وتجعلها غير حاسمة، وأن الناس تصوت عندما تشعر بالجدية في المنافسة وأن أصواتها ستحترم.
وكشف النائب عن سبب ترشحه فردياً بدلاً من القائمة، مؤكداً أن موقفه كان رافضاً لقانون القائمة المطلقة وتصدى له في البرلمان، إذ يرى أن هذا النظام بتقسيم الدوائر الحالي يصعب تماماً على أي قوة معارضة ذات إمكانيات محدودة أن تشكل قائمة.
وأضاف أنه قرر النزول فردياً لتفادي “مزاحمة” القيادات الشابة، ولإتاحة الفرصة لتمكينهم داخل القوائم، مشدداً على أن القائمة المطلقة “تقتل المنافسة”.
وفي ختام تصريحاته، أكد رفضه التام لمصطلح “هندسة الانتخابات”، مشدداً على أن الانتخابات يجب أن تعني “منافسة شديدة”، وأن حزبه يهدف إلى تقديم “معارضة إيجابية حقيقية” تحترم المواطن وتطرح بدائل وحلولاً موضوعية.
