عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والوقوف على الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء أن دوافع تحديث الوثيقة تنطلق من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بهدف استمرار الجهود نحو تعظيم دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الوثيقة وفقاً للمستجدات وتقييم ما تم تنفيذه سابقاً بمؤشرات موضوعية لقياس أثر مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات. وشدد على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية خلال هذه المرحلة، خصوصاً فيما يتعلق بالشركات الجاري تجهيزها للطرح.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الشركات المقرر طرحها، وتناول الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة الدكتور هاشم السيد.
وأوضح الحمصاني أن الوحدة الجديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات لتعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية. وأكد أن الوحدة هي الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
واختُتم الاجتماع بتحديد المحاور المستقبلية لتحديث مستهدفات الوثيقة، والتي تركز على: تفعيل دور وحدة إعادة الهيكلة، الاستغلال الأمثل للأصول عبر الصندوق السيادي، زيادة مساهمة القطاع الخاص، وحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
