ناشد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل باستخدام “الفيتو الرئاسي” لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.
ويأتي هذا المطلب ضمن مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008، حيث أشار النائب إلى الآتي:
-
السكن كحق دستوري وإنساني: أكد عبد الغني أن السكن حق دستوري بموجب المادة 78 من دستور 2014، ويعتبر من أساسيات الحماية للمواطن في الجمهورية الجديدة.
-
تراجع حد الإعفاء مقابل التضخم: أوضح أن حد الإعفاء للسكن الخاص ارتفع من 6 آلاف جنيه في قانون 2008 إلى 24 ألف جنيه عام 2013، وتنص التعديلات المقترحة حالياً على رفعه إلى 50 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية. ولكنه يرى أن هذه الزيادة لا تتناسب مع التضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال العقد الأخير.
-
افتراض خاطئ بوجود إيراد: انتقد النائب افتراض مصلحة الضرائب بأن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص لتحقيق إيراد يخضع للضريبة، وهو ما يتناقض مع المنطق. وحذر من أن التأخر عن السداد سيهدد أصحاب المعاشات بالحجز على سكنهم أو مصدر دخلهم الوحيد.
-
ضعف الحصيلة وحل بديل: أشار إلى أن حصيلة الضريبة العقارية ضعيفة، حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه على الرغم من وجود 42 مليون وحدة سكنية في مصر (وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء). واقترح أنه يمكن تحقيق أضعاف هذه الحصيلة عبر حصر حقيقي للوحدات دون الحاجة لفرض ضريبة على السكن الخاص.
