تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمستثمرين صوب مقر البنك المركزي المصري، ترقباً لانعقاد الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية هذا العام، والمقرر يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.
ويأتي هذا اللقاء الحاسم وسط حالة من التباين في التوقعات، حيث يسعى البنك لرسم ملامح الخريطة النقدية للعام الجديد في ظل المتغيرات المتسارعة بالأسواق المحلية والعالمية.
بين التثبيت والخفض.. رحلة الفائدة في 2025
خاضت لجنة السياسة النقدية عاماً حافلاً بالقرارات الجريئة، سعياً لتحقيق التوازن بين مواجهة التضخم وتحفيز النمو، وهو ما تجلى في أجندة اجتماعاتها السبعة السابقة:
-
مسار الخفض: شهد العام تخفيضات إجمالية وصلت إلى 625 نقطة أساس، كان أبرزها في أبريل (225 نقطة) وأغسطس (200 نقطة).
-
مسار التثبيت: لجأت اللجنة لتثبيت الفائدة في فبراير ويوليو، وأخيراً في اجتماع 20 نوفمبر الماضي، حيث استقرت الأسعار عند 21% للإيداع و22% للإقراض.
تحديات “اجتماع الختام في البنك المركزي”
يعد اجتماع 25 ديسمبر اختباراً حقيقياً لقدرة البنك المركزي على امتصاص الضغوط الاقتصادية، حيث يواجه صُناع القرار خيارين كلاهما يحمل دلالات هامة:
-
تثبيت الفائدة: لضمان استقرار الأسواق والسيطرة على السيولة النقدية قبل بداية العام المالي الجديد.
-
استئناف الخفض: استناداً إلى تراجع محتمل في معدلات التضخم ورغبةً في خفض تكلفة الاستثمار.
ترقب الأسواق
يؤكد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي القادم لن يقتصر أثره على القطاع المصرفي فحسب، بل سيمتد ليشمل حركة البورصة المصرية، تكلفة الاقتراض للشركات، وقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما يجعله “مسك الختام” لعام مالي مليء بالتحديات والفرص.
