في تحرك برلماني حاسم يعكس معاناة آلاف الأسر المصرية، أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو حزب الوفد، عن تقدمها بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن “تغول” المدارس الخاصة والدولية في فرض مصروفات إضافية وزيادات عشوائية.
فوضى في الأسعار وغياب للرقابة
وأكدت “الشريف” في طلبها أن المنظومة التعليمية الخاصة باتت تشهد “حالة من الفوضى” التي لم تعد تحتمل السكوت، مشيرة إلى أن الزيادات السنوية في الأقساط الدراسية تتم بنسب غير مبررة، وتتجاوز الضوابط التي وضعتها الوزارة، مما يثقل كاهل الطبقة المتوسطة ويفرغ الحق الدستوري في التعليم من مضمونه.
“نحن أمام مشروع تجاري مغلق يفتقر للبعد الاجتماعي، وما يحدث هو استنزاف صريح لجيوب المواطنين تحت مسميات وهمية.” – النائبة نشوى الشريف.
ملف الـ School Supplies والزي المدرسي
ولم يغفل طلب الإحاطة أزمة المستلزمات المدرسية (School Supplies)، حيث انتقدت النائبة إجبار أولياء الأمور على شراء الأدوات والزي المدرسي والكتب من منافذ محددة تابعة للمدارس بأسعار فلكية، ومنعهم من شرائها من الأسواق الخارجية، ووصفته بأنه “مخالفة صريحة للضوابط المنظمة”.
وشددت النائبة نشوى الشريف، التي كانت قد فتحت هذا الملف في الدورة البرلمانية السابقة، على أنها ستستكمله للنهاية دون تراجع، محددة عدة مطالب للحكومة:
* الوقف الفوري لأي زيادات عشوائية غير معتمدة من الوزارة.
* منع الرسوم الإضافية الإجبارية تحت بنود (الأنشطة، التكنولوجيا، الرحلات).
* حظر احتكار بيع المستلزمات المدرسية والزي داخل المدارس.
* تفعيل الرقابة الصارمة وتوقيع عقوبات رادعة تصل إلى سحب التراخيص للمدارس المخالفة.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن مبدأ “تكافؤ الفرص” في خطر، وأن دور البرلمان هو حماية المواطن من تحول التعليم إلى سلعة تُباع لمن يملك الثمن فقط.
