كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، عن المدى الزمني المتوقع لبدء شعور المواطن المصري بالتحسن الفعلي في مستوى المعيشة، مؤكداً أن مارس 2026 يمثل المحطة الفاصلة لنهاية الإطار الزمني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق في مارس 2024.
رحلة العامين: من العلاج إلى الاستقرار
أوضح “معيط” في تصريحاته أن مسار الإصلاح يتطلب فترة زمنية لا تقل عن عامين لتحقيق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن البرنامج الإصلاحي يحتاج إلى “نفس طويل”، والتحسن في الدخول والمعاشات سيكون ملموساً بنهاية هذه الفترة.
وأرجع المعاناة السابقة في قطاعات الصناعة والزراعة والدواء إلى فجوة “السوق السوداء”، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف هو المفتاح لخفض تكلفة السلع.
مع حل أزمة العملة، ستبدأ السلع في التوافر تدريجياً، مما يؤدي إلى هدوء تذبذب الأسعار وتحقيق توازن يصب في مصلحة القوة الشرائية للمواطن.
رسالة طمأنة: “نحن في نهاية الخلاص”
وشدد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي على واقعية الحلول الاقتصادية، مؤكداً أنه “لا توجد مسكنات قصيرة الأجل”، بل نحن الآن في مرحلة العلاج الجذري للأزمات الهيكلية.
ووصف المرحلة الحالية بأنها “نهاية طريق الخلاص” من الأزمات الاقتصادية المتراكمة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الاستقرار والنمو المستدام.
وأكد معيط أن المواطن سيبدأ الإحساس بتحسن دخله ومعاشه في مارس 2026.. لقد انتهت مرحلة تذبذب الأسعار العنيف ونحن الآن في مرحلة التوازن التدريجي.
