صرّح أ.د. محمد عبد الوهاب، مدير البحث والتطوير في قطاع السيارات بشركة متجر، أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وعلامات عالمية متميزة في مجال المركبات الكهربائية، موضحًا أنه بعد مراجعة ملف شركة متجر تبيّن امتلاكها نشاطًا واسعًا في المركبات الكهربائية، يشمل سيارات الجولف، والدراجات، والعربات المتخصصة في رياضة المحركات، وذلك من خلال العلامة العالمية “سي إف موتو”.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى لليوم الثاني لقمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية تحت عنوان “التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا” أن هذه الخبرة الطويلة تمثل دافعًا قويًا لتعزيز خطط التطوير، قائلاً: “رؤيتنا في متجر هي تطوير علامة سي إف موتو لتصبح علامة تجارية رائدة في مجال رياضة المحركات، من خلال امتلاك مجموعة منتجات متميزة، وقادرة على التكيف المستمر مع التغيرات في سوق رياضة المحركات العالمي، مع التركيز على الاستماع إلى احتياجات ورغبات عملائنا، والحفاظ على مستويات الخدمة التي تليق بعلامة تجارية رائدة”.
وأوضح أ.د. محمد عبد الوهاب أن شركة متجر تأسست عام 2007، ومنذ انطلاقها وهي تولي اهتمامًا كبيرًا بوسائل النقل العام، وتسعى إلى تنويع منتجاتها لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة، لافتًا إلى أن الشركة تحظى بسمعة قوية على المستوى العربي، خاصة في مجال سيارات الجولف التي تُعد من أبرز منتجاتها انتشارًا.
وأشار إلى أن لدى متجر رؤية واضحة للتعاون مع شركات ومؤسسات مختلفة بهدف تطوير السوق المصري، مؤكدًا أن الشركة أبرمت اتفاقية تعاون مع مصنع قادر في إطار دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا. كما أشار إلى التعاون القائم مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والذي يهدف إلى تطوير المنتجات بما يتناسب مع احتياجات المستهلك المصري وتعزيز الجانب البحثي والتطبيقي.
وفيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع، أكد مدير البحث والتطوير أن هناك تطويرًا مستمرًا في مراكز الخدمة الخاصة بالسيارات الكهربائية، موضحًا أن الشركة تمتلك خبرة كبيرة في تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني.
وأضاف أن السيارات الكهربائية تختلف بشكل جذري عن السيارات التي تعمل بالبنزين، سواء من حيث التكنولوجيا أو أسلوب الصيانة، ولذلك فإن عمليات الإصلاح في المركبات الكهربائية تتطلب خبرات فنية متخصصة، وهو ما نعمل على توفيره من خلال مراكز الخدمة التابعة لنا».
وأكد أن شركة متجر تسعى إلى لعب دور محوري في دعم التحول نحو وسائل النقل الكهربائية في مصر، والمساهمة في تطوير الصناعة المحلية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
