شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة ساخنة في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهماً آخرين، بتهمة تكوين عصابة دولية لجلب وتصنيع المواد المخدرة المخلقة والاتجار بها.
وفجّرت المتهمة سارة خليفة مفاجأة من داخل قفص الاتهام، حيث طالبت بمساواتها بالنيابة العامة والسماح بتصوير مرافعة دفاعها، وهو ما أيده محاميها الدكتور محمد حمودة، معتبراً أن الاكتفاء بنشر مرافعة الادعاء يخل بمبدأ “تكافؤ الفرص” ويؤثر على الرأي العام.
رد المحكمة وحسم الجدل
حسم رئيس الدائرة الجدل بقرار قانوني حازم، مؤكداً أن منع التصوير عقب مرافعة النيابة هو قرار سيادي للمحكمة يهدف إلى:
-
حماية المتهمين: منع تكوين “أحكام شعبية” مسبقة قبل النطق بالحكم.
-
تحقيق العدالة: الحفاظ على نزاهة المسار القضائي بعيداً عن ضغوطات منصات التواصل.
لائحة الاتهامات والضبطيات الضخمة
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مروعة لنشاط المنظمة الإجرامية التي يتزعمها المتهمون، وشملت:
-
كميات قياسية: ضبط أكثر من 750 كيلوجراماً من المواد المخدرة والمواد الخام.
-
تنظيم احترافي: توزيع الأدوار بين (الجلب، التصنيع في مخابئ سكنية، والترويج).
-
سلاح وذخيرة: حيازة أسلحة نارية غير مرخصة لحماية نشاطهم الإجرامي.
-
أدلة رقمية: مواجهة المتهمين بمقاطع مرئية ومحادثات توثق نشاطهم وتدعم أقوال 20 شاهداً.
العقوبات والقرارات الاحترازية
تواجه سارة خليفة وبقية المتهمين شبح السجن المؤبد بتهمة الاتجار الدولي، بالإضافة إلى تهمة “التعاطي” التي قد تصل عقوبتها لثلاث سنوات. وقد فعلت السلطات حزمة من القرارات الرادعة:
-
التحفظ المالي: تجميد كافة الأرصدة البنكية والممتلكات الخاصة بالمتهمين.
-
الملاحقة الدولية: إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
