في قرار قضائي حاسم لردع التقصير والإهمال في المنشآت الرياضية، أمرت النيابة العامة بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وجاء قرار الإحالة على خلفية ثبوت تقصيرهم المهني والإداري الذي تسبب في وفاة الطفل “يوسف محمد عبد الملك” غرقاً، خلال فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة.
تقرير الطب الشرعي: غرق ناتج عن الإهمال
وكشف تقرير الطب الشرعي عن تفاصيل صادمة حول لحظات الوفاة، مؤكداً أن السبب هو “إسفكسيا الغرق”، نتيجة مكوث الطفل في قاع المسبح لفترة زمنية كافية لامتلاء رئتيه بالماء، ما أدى إلى توقف فوري لعضلة القلب وفشل محاولات الإنعاش.
شهادات تؤكد طول مدة فقدان الوعي
وأفادت الطبيبة الشرعية في شهادتها بأن محاولات الإسعاف التي تمت عقب انتشال الطفل كانت “اجتهادية” وحثيثة، إلا أنها باءت بالفشل نتيجة طول الفترة التي قضاها الطفل فاقداً للوعي تحت الماء قبل اكتشاف الواقعة، وهو ما يعكس خللاً جسيماً في منظومة المراقبة والإنقاذ خلال البطولة.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال الأطباء والمسعفين، بالإضافة إلى شهادة أحد أولياء الأمور (طبيب استشاري قلب أطفال) الذي شارك في عمليات الإسعاف الأولية فور انتشال المجني عليه من المسبح، والتي أكدت جميعها وقوع الحادث نتيجة غياب الرقابة الفعالة من المنظمين.
تأتي هذه الخطوة القضائية لتؤكد على مبدأ المحاسبة، وضمان توافر أقصى معايير السلامة والأمان للأطفال والشباب في كافة الفعاليات الرياضية الرسمية.
