أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الانتخابات البرلمانية جاءت نتاجًا لجهد وطني متكامل بذلته مؤسسات الدولة المصرية، في إطار التزام دستوري راسخ بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، موضحًا أن الدولة المصرية نجحت في إدارة العملية الانتخابية وفق معايير واضحة ودقيقة، ضمنت سلامة الإجراءات، وحُسن التنظيم، واحترام إرادة الناخبين، بما يعكس نضج التجربة الديمقراطية المصرية وقدرتها على التطور المستمر في ظل الجمهورية الجديدة.
وأشار أبو النصر في بيان له اليوم إلى أن توجيهات الرئيس السيسي في التوقيت المناسب كانت عاملًا حاسمًا في تصحيح المسار وتفنيد الأدوار، حيث وجّه بضرورة الالتزام الصارم بأحكام الدستور والقانون، وعدم السماح بأي ممارسات من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات أو التشكيك في نتائجها، مؤكدًا أن هذه التوجيهات جاءت لتضع النقاط فوق الحروف، وتقطع الطريق أمام محاولات بث الشك أو إثارة البلبلة، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ومخرجاتها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، قامت بدور محوري في إدارة الاستحقاق الانتخابي بكفاءة ومهنية عالية، من خلال الإشراف الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من فتح باب الترشح، مرورًا بفترة الدعاية، وانتهاءً بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، مع توفير الضمانات القانونية واللوجستية اللازمة، بما عزز مناخ الشفافية والحياد، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون الواضح بين مختلف أجهزة الدولة، والذي أسهم في إنجاح الاستحقاق الدستوري وخروجه بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.
وأضاف أن هذه الجهود المتكاملة أسهمت بشكل مباشر في خلق حالة من الثقة المتبادلة بين المواطنين والنواب، حيث شعر المواطن بأن صوته له قيمة حقيقية، وأن اختياره سيُحترم ويُترجم إلى تمثيل برلماني فعّال يعبر عن تطلعاته ويدافع عن مصالحه، مؤكدًا أن استعادة الثقة بين الشارع والمؤسسات التشريعية تُعد من أهم مكاسب هذه الانتخابات، وتمثل أساسًا قويًا لتعزيز المشاركة السياسية وبناء وعي ديمقراطي مستدام.
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه مشددًا على الأهمية البالغة لمجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، وحلقة وصل رئيسية بين المواطن والحكومة، مؤكدًا أن المجلس مطالب خلال المرحلة المقبلة بمواصلة العمل الجاد لإصدار تشريعات تلبّي تطلعات المواطنين، وتدعم مسار التنمية الشاملة، وتعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي، في ظل قيادة سياسية واعية تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
