أقرت الحكومة اليوم مشروع قانون جديد يضع ضوابط صارمة وعقوبات “مغلظة” على مخالفات المرور، وذلك في إطار سعي الجهات المعنية لفرض الانضباط المروري وتقليل معدلات الحوادث على الطرق.
عقوبات مالية وإدارية غير مسبوقة
شملت التعديلات الأخيرة التي تمت الموافقة عليها تغييرات جذرية في هيكل العقوبات، أبرزها:
-
حملة ضد المركبات غير المرخصة: لن يقتصر الأمر على الغرامة فقط، بل سيتم الضبط الإداري للمركبة التي تسير بدون ترخيص، وإلزام صاحبها بدفع كامل الضريبة بالإضافة إلى ضريبة إضافية عن مدة تصل لـ 5 سنوات، مما يضع عبئاً مالياً كبيراً على المتهربين من الترخيص.
-
السرعة والاتجاه.. خط أحمر: استهدف القانون الجديد مخالفات (تجاوز السرعة) و(السير عكس الاتجاه أو مخالفة المسار) بزيادة ضخمة في الغرامة، لتتراوح ما بين 2000 جنيه كحد أدنى و10000 جنيه كحد أقصى.
لماذا الآن؟
تستهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات الحد من “العشوائية المرورية” وتفعيل الرقابة الإلكترونية التي باتت تغطي أغلب الطرق والمحاور الجديدة، حيث تُعد السرعة الجنونية والسير بدون تراخيص من أكبر مسببات الحوادث المسجلة مؤخراً.
تنويه: ينتظر القانون العرض على البرلمان للموافقة النهائية والتصديق عليه قبل دخوله حيز التنفيذ رسمياً.
