بشرى للمستهلكين.. التضخم في مصر يكسر التوقعات ويهبط لأدنى مستوياته في 5 أشهر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت 10 يناير 2026، عن مفاجأة إيجابية في ملف التضخم في مصر؛ حيث استقر معدل التضخم السنوي لمدن الجمهورية عند 12.3% خلال شهر ديسمبر 2025، ليسجل أداءً أفضل من توقعات خبراء السوق التي رجحت وصوله إلى 12.5%.

ويأتي هذا الاستقرار مدفوعاً بتلاشي الصدمة السعرية الناتجة عن زيادة الوقود في أكتوبر الماضي، مع تسجيل أضعف زيادة شهرية منذ خمسة أشهر بنسبة 0.2%.

خريطة أسعار السلع: لماذا تراجع التضخم؟

يرجع الفضل في تباطؤ وتيرة التضخم إلى الهبوط الملحوظ في أسعار “سلة الغذاء”، والتي شهدت التراجعات التالية على أساس شهري:

• الخضروات: انخفاض بنسبة (-2.0%).

• الألبان والبيض: تراجع بنسبة (-1.2%).

• اللحوم والدواجن: هبوط بنسبة (-1.1%).

• الفاكهة: انخفاض بنسبة (-1.0%).

وعلى الرغم من هذا الهبوط في المواد الغذائية الأساسية، سجلت قطاعات أخرى زيادات متباينة، أبرزها الكهرباء والغاز والوقود بنسبة (1.6%)، والملابس والأحذية بنسبة (0.7%).

التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (ديسمبر 2024 vs ديسمبر 2025)

أظهرت البيانات السنوية تبايناً كبيراً يعكس تحسن الأوضاع مقارنة بالعام الماضي:

• ديسمبر 2025: سجل التضخم السنوي العام 10.3%.

• ديسمبر 2024: كان المعدل يقف عند مستويات قياسية بلغت 23.4%.

تحليل القطاعات الأكثر تأثراً بالزيادات السنوية

شهد عام 2025 تغيرات هيكلية في تكاليف المعيشة، وجاءت أعلى نسب الزيادة السنوية في القطاعات التالية:

1. الرعاية الصحية: قفزت بنسبة 23.9% (بسبب زيادة أسعار الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 28.9%).

2. السكن والمرافق: ارتفعت بنسبة 22.5% نتيجة زيادة الإيجارات وتكاليف الطاقة.

3. النقل والمواصلات: سجلت زيادة بنسبة 21.1%.

4. المشروبات والدخان: ارتفعت بنسبة 18.2%.

5. التعليم: شهد زيادة سنوية قدرها 10.0%، وكان التعليم “غير محدد المستوى” الأكثر تأثراً بزيادة بلغت 26.5%.

مؤشرات التضخم الشهري (ديسمبر 2025)

ارتفع مؤشر التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، متأثراً بالتحركات التالية:

• انخفاض قسم الطعام والمشروبات: بنسبة (-0.8%) إجمالاً.

• ارتفاع قسم الأثاث والتجهيزات: بنسبة 0.9%.

• ارتفاع قسم المطاعم والفنادق: بنسبة 0.9% نتيجة زيادة أسعار الوجبات الجاهزة.

  وتعكس هذه الأرقام نجاح السياسة النقدية في احتواء آثار الصدمات السعرية السابقة، بانتظار قرار لجنة السياسة النقدية القادم في ضوء هذه البيانات المشجعة.