تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الحكومة، بشأن القرار المفاجئ بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وتطبيقه بشكل فوري، مؤكدة أن “التدخل البرلماني بات واجبًا حين يتحمل المواطن وحده تكلفة القرارات المفاجئة”.
المساس بالأوضاع المستقرة
وأوضحت “الشريف” في طلبها أن هذا القرار قد مس أوضاعًا قانونية كانت مستقرة، وألقى بظلاله مباشرة على أبناء مصر المقيمين بالخارج. وأشارت إلى أن فرض رسوم على الأجهزة الشخصية للمغتربين يعد عبئًا غير مبرر، خاصة بالنظر إلى دورهم المحوري والتاريخي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المستمرة التي تعد ركيزة أساسية للعملة الصعبة في البلاد.
فجوة بين الأهداف والواقع
وفي تحليلها لآثار القرار، ذكرت نائبة التنسيقية أنه على الرغم من أن الهدف المعلن للقرار هو دعم الصناعة المحلية، إلا أن المؤشرات الواقعية تؤكد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلي بشكل يفوق قدرة المستهلك، مما أدى لتحميل المواطن العبء الكامل. وحذرت الشريف من “مخاطر حقيقية” قد تنتج عن هذا القرار، أبرزها انتعاش السوق غير الرسمي وتوسع عمليات التهريب نتيجة الضغط المالي الكبير.
واجب المساءلة والعدالة
وأكدت النائبة نشوى الشريف أن دورها كعضو في مجلس النواب يحتم عليها الدفاع عن حقوق المواطنين ومساءلة الحكومة عند صدور قرارات تمس حياتهم اليومية. وقالت: “يجب مراجعة السياسات بما يحقق العدالة ويحفظ الاستقرار القانوني، وبما يضمن توازنًا حقيقيًا بين دعم الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك”.
تحرك برلماني عاجل
واختتمت “الشريف” طلبها بالمطالبة بإحالة هذا الملف بصفة عاجلة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لدراسته دراسة جادة ومتأنية، للوقوف على تداعياته والوصول إلى حلول عادلة تخدم الصالح العام وتخفف المعاناة عن كاهل المصريين بالداخل والخارج.
