تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الوفد، بطلب إحاطة عاجل بشأن أزمة عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1974) لسنة 2021، والمتعلق بتعظيم الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت الشريف أن استمرار تجاهل هذا الملف يعد “إهداراً للطاقات البشرية” التي تفوق خطورتها إهدار المال العام، مشددة على أن هذه الكفاءات هي الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق مستهدفات الإصلاح الإداري.
وأوضحت الشريف في طلبها، أنه رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار، إلا أنه لم يُلمس أي أثر فعلي لتفعيل اللجنة الوزارية العليا المنصوص عليها، ولم تُعلن أي نتائج تعكس غاية الدولة في ربط البحث العلمي باحتياجات مؤسساتها.
وأشارت إلى أن غياب المسار المؤسسي الواضح يحرم الدولة من طاقة بحثية قادرة على تحسين جودة الخدمات العامة ودعم رؤية مصر 2030، مما يفاقم معاناة شريحة واسعة من النوابغ والمتميزين علمياً.
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تحريك هذا الملف بصورة جادة وفورية، بعيداً عن المسكنات الإدارية، مطالبة بوضع آليات معلنة تضمن دمج هذه الفئة داخل مؤسسات الدولة على أسس من العدالة والكفاءة الحقيقية.
وأكدت أن دورها الرقابي يحتم عليها الوقوف أمام تعطل تنفيذ قرارات حكومية من شأنها تطوير الأداء الحكومي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب حلولاً علمية ومبتكرة.
واختتمت النائبة نشوى الشريف طلبها بالمطالبة بإحالة الملف إلى اللجنة المختصة في أقرب اجتماع برلماني، للوقوف على ما انتهت إليه الحكومة في هذا الشأن ومناقشة نتائج أعمال اللجنة الوزارية (إن وجدت)، وصولاً إلى حل نهائي ينهي حالة التعطل ويسمح للدولة باسترداد رصيدها من العقول المعطلة في أروقة البيروقراطية.
