أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن البرلمان وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون محل الجدل، نافيًا ما تردد بشأن رفض المجلس له، موضحًا أن مواد القانون لم تُناقش بعد، وأن الموافقة التي تمت كانت مبدئية على التشريع فقط.
وأوضح “فرج” خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “Ten”، مساء الثلاثاء، أن مشروع القانون كان مطروحًا منذ فبراير 2025، إلا أنه جرى تأجيل مناقشته، ثم أُحيل إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالاشتراك مع لجنة الطاقة، حيث تمت مناقشته من حيث المبدأ، دون الخوض في تفاصيل مواده.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المعلومات المتاحة من الحكومة تفيد بوجود فاقد يقدَّر بنحو 23% من إنتاج الكهرباء، منها 10% فاقد فني و13% ناتج عن السرقات، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 360 مصنع طوب تقوم بسرقة الغاز والكهرباء.
وشدد فرج على أن مشروع القانون يهدف في الأساس إلى مصلحة المواطن، مؤكدًا أن البرلمان ينظر دائمًا إلى مصلحة الوطن والمواطن باعتبارهما متساويتين ولا خلاف عليهما.
وأوضح أن القانون السابق كان يُصنّف جريمة الاستيلاء باعتبارها سرقة تخضع لنصوص قانون العقوبات، في حين أعاد مشروع القانون الحالي تصنيفها باعتبارها “استيلاء” وأصبحت جنحة، بما يتيح للمواطن استنفاد جميع درجات وإجراءات التقاضي.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أنه يراعي، بصفته نائبًا برلمانيًا، حقوق المواطن الملتزم وغير الملتزم على حد سواء، عند إعداد أي نص تشريعي قد يُطبّق على الجميع، مشددًا على أن مشروع القانون يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول.
