في تحرك برلماني جديد يستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق العدالة الاجتماعية، تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو حزب الوفد، بطلب إحاطة موجه إلى الجهات المعنية بشأن تعطل إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
أزمة معلقة رغم استيفاء الشروط
أوضحت النائبة نشوى الشريف أن هؤلاء العاملين تم تعيينهم بموجب قرارات رسمية صادرة عن مجالس إدارات مراكز الشباب، واستوفوا كافة الشروط القانونية اللازمة، كما أفنوا سنوات طويلة في خدمة هذه المؤسسات، إلا أنهم ما زالوا يفتقرون للأمان الوظيفي والاستقرار المادي.
وصرحت النائبة نشوى الشريف قائلة: “ملف حقوق العاملين يقع في قلب أولوياتي البرلمانية؛ فلا يمكننا الحديث عن تطوير حقيقي لمؤسسات الدولة أو بناء الإنسان المصري في ظل وجود عمالة تعمل بلا غطاء وظيفي آمن أو مسار مهني واضح.”
تعطيل غير مبرر لتوصيات البرلمان
وانتقدت “الشريف” توقف المسار التنفيذي لهذا الملف، مشيرة إلى أنه رغم الانتهاء من حصر العمالة وإرسال ملفاتهم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – تنفيذاً لتوصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب – إلا أن عملية التثبيت توقفت دون أسباب معلنة أو جدول زمني محدد، مما يعد التفافاً على توصيات السلطة التشريعية.
تداعيات غياب الاستقرار الوظيفي
وحذرت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى:
* تراجع الأداء: التأثير سلباً على كفاءة الخدمات المقدمة داخل مراكز الشباب.
* اهتزاز الثقة: خلق حالة من الإحباط وفقدان الثقة بين العاملين ومؤسساتهم.
* تهديد الاستقرار الاجتماعي: التأثير المباشر على مئات الأسر التي تنتظر تقنين أوضاع ذويها.
واختتمت النائبة نشوى الشريف طلبها بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التعطيل، ووضع جدول زمني ملزم لإنهاء إجراءات التثبيت، ضماناً لحقوق العاملين وحفاظاً على الدور المجتمعي لمراكز الشباب.
