في مواجهة صريحة مع تردي جودة الخدمات الرقمية، فجرت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أزمة “باقات الإنترنت” داخل ساحة البرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء. وجاء التحرك البرلماني ليضع الحكومة أمام مسؤولياتها تجاه ملف بات يمس كل بيت مصري، وسط اتهامات واضحة بوجود “قصور مالي وفني” يثقل كاهل المواطنين بلا مقابل عادل.
فاتورة باهظة وخدمة “خارج التغطية”
ولم تكتفِ النائبة برصد المشكلة، بل وصفت الوضع الحالي بـ “الاستنزاف المادي” غير المقبول؛ مؤكدة أن المواطن المصري يجد نفسه مضطراً لدفع مبالغ متزايدة مقابل خدمات محدودة، تفتقر للرقابة الحقيقية وتفشل في تلبية أدنى متطلبات العصر الرقمي. وشددت “سعيد” على أن “الجمهورية الجديدة” لا تقبل أنصاف الحلول، وأن جودة الإنترنت لم تعد رفاهية، بل هي حق أساسي كفله الدستور وتفرضه طبيعة التحول الرقمي للدولة.
مطالب بمحاسبة المقصرين
وجاء طلب الإحاطة حاملاً لهجة حادة، حيث طالبت النائبة بـ:
-
تحديد المسؤوليات: كشف هوية المقصرين في متابعة جودة الخدمة ومحاسبتهم فوراً.
-
سياسات عادلة: وضع إجراءات حكومية تضمن الحفاظ على حقوق المشتركين ومنع التلاعب بسرعات وسعة الباقات.
-
رقابة صارمة: تفعيل دور الجهات المنظمة لضمان وصول خدمة “تليق بالمصريين” ولا تلتهم طاقاتهم المالية دون جدوى.
واختتمت النائبة رسالتها للحكومة بلهجة قاطعة: “المصريون لن يتحملوا فاتورة الفشل في الرقابة، والإنترنت العادل هو حق أصيل وليس منحة من الشركات.”
