في تحرك برلماني جديد يستهدف إنصاف الآلاف من موظفي الجهاز الإداري للدولة، تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة رسمي للحكومة، بشأن أزمة “تسوية المؤهل الأعلى” للعاملين الذين حصلوا على درجات علمية رفيعة قبل أو أثناء الخدمة دون تغيير أوضاعهم الوظيفية.
وأكدت “الشريف” أن هذا الملف يأتي على رأس أولوياتها في الدورة البرلمانية الحالية، استكمالاً لما بدأته سابقاً، مشددة على أن القضية لم تعد مجرد طلبات فردية، بل أصبحت مطلباً جماعياً لقطاع عريض من الكوادر البشرية التي اجتهدت وطورت من قدراتها العلمية دون مساواتهم وظيفياً بمؤهلاتهم الجديدة.
مطالب مشروعة.. لا امتيازات خاصة
وصفت نائبة التنسيقية القضية بأنها “معركة اعتراف بالكفاءة”، لافتة إلى أن بقاء الموظف في نفس درجته الوظيفية القديمة رغم حصوله على مؤهل عالٍ هو إهدار للطاقة البشرية وتقليل من قيمة العلم، وقالت: “القضية ليست بحثاً عن امتياز، بل هي حق لموظف اجتهد ودرس لسنوات، وفي النهاية يُعامل كأن مؤهله الجديد والعدم سواء”.
آلية عادلة لتطوير الجهاز الإداري
وشددت النائبة نشوى الشريف في طلب الإحاطة على ضرورة وضع آلية واضحة وشاملة لحسم هذا الملف، مؤكدة على النقاط التالية:
* تشجيع العلم: لا يستقيم أن تشجع الدولة مواطنيها على التعلم ثم لا تعترف بمؤهلاتهم وظيفياً.
* تحديث الإدارة: تطوير الجهاز الإداري للدولة لن يتحقق إلا بوضع الشخص المناسب بمؤهله المناسب في المكان المناسب.
* الالتزام بالوعود: أكدت النائبة استمرارها في تبني هذا الملف حتى الوصول إلى حلول جذرية تنصف العاملين وتلبي تطلعاتهم.
