أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب يمثل خطوة بالغة الأهمية في توقيت دقيق، ويعكس حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة العمل الحكومي، وإعادة هيكلة الأداء التنفيذي بما يتواكب مع طبيعة المرحلة الراهنة وما تحمله من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية متشابكة.
وقال فرحات، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن التعديل الوزاري لا يقتصر على تغيير الأسماء أو المواقع، بل يستهدف في جوهره ضخ دماء جديدة، وتجديد السياسات التنفيذية، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة تمتلك رؤية واضحة، وخططا عملية قابلة للتنفيذ، وآليات متابعة دقيقة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة الجديدة تتمثل في الملف الاقتصادي، وعلى رأسه السيطرة على ارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
وأوضح فرحات أن دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية، يمثلان ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، داعيا إلى تبني سياسات مبتكرة تشجع على توطين الصناعة، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميا ودوليا.
وأكد فرحات أن الاستثمار في الإنسان يظل حجر الزاوية في أي مشروع تنموي ناجح، مشددا على أهمية تطوير منظومتي التعليم والصحة، والارتقاء بالخدمات العامة، وبناء قدرات الكوادر البشرية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الحديثة لافتا إلى أن نجاح التعديل الوزاري مرهون بقدرة الوزراء الجدد على العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات، وترجمة الخطط إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويدفع مسيرة التنمية الشاملة إلى الأمام.
